يترقب السوق والمحللون القرار المرتقب من بنك المغرب المركزي حول سعر الفائدة خلال اجتماع مجلسه غداً الثلاثاء، وسط تباين التوقعات بين الإبقاء على السعر الحالي البالغ 2.75% أو خفضه بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس.
وخالف البنك المركزي في يونيو الماضي، التوقعات عندما خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ عام 2020، مشيراً إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.
تسارع التضخم
وتسارع معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال أغسطس ليصل إلى 2.6% على أساس سنوي، مقارنةً بـ2.1% في الشهر السابق، بينما يتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 1.5% لعام 2024.
وجرى استطلاع أجراه مركز التجاري للأبحاث التابع لـ”التجاري وفا بنك”، يتوقع 83% من أكثر الكيانات المالية تأثيراً في السوق المغربية أن يقوم بنك المغرب بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين يتوقع 8% خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس.
دعم الاقتصاد والاستثمار
ويرى يوسف كراوي الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة 50 نقطة أساس قد يكون ضرورياً لدعم الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، معتبراً أن هذا التوجه العالمي يعزز الطلب الداخلي ويساهم في تحفيز الاستثمار الخاص، خاصة أن المغرب يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى الثلثين بحلول 2035.
ويعتقد إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيساهم في تنشيط الاقتصاد، خاصةً في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 13.1% خلال الربع الثاني، والذي يتجاوز 30% بين الشباب.