استؤنفت المفاوضات، اليوم الأربعاء، التي تقودها الأمم المتحدة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، في وقت تدخل فيه القيود المفروضة على إنتاج النفط في البلاد، العضو في منظمة “أوبك”، شهرها الثاني.
وشارك في المفاوضات ممثلون عن الإدارات الشرقية والغربية لليبيا، وذلك في العاصمة طرابلس، وفقاً لتصريحات الهادي الصغير، عضو البرلمان الليبي، الذي أفاد عبر رسالة نصية لـ”بلومبرج” بالمستجدات.
خلفية الأزمة
ويعود النزاع بين السلطتين المتنافستين في ليبيا إلى منتصف أغسطس، حينما قررت الحكومة المعترف بها دولياً إقالة الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي.
تراجع إنتاج النفط
وأدى هذا الخلاف إلى انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى حوالي 450 ألف برميل يومياً، بعد أن كان يتجاوز مليون برميل يومياً قبل الأزمة.
واستمرت الصادرات رغم القيود في الوصول إلى الأسواق العالمية وارتفعت بشكل طفيف في الأسبوع الماضي.
مساعٍ دولية للحل
وتُبذل جهود وساطة مكثفة لمنع تصاعد الأزمة إلى حرب أهلية، بمشاركة دول مثل تركيا ومصر، التي دعمت كل منهما طرفاً مختلفاً في النزاع الليبي خلال السنوات السابقة.