شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والازالة الفورية لأى مبانٍ مخالفة فى مرحلة الانشاء، مؤكدة أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات ومنع البناء المخالف، موجهة بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في تلك الملفات.
التنمية المحلية
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس وذلك من مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
التصالح علي مخالفات البناء
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع نواب المحافظين وسكرتير العموم وسكرتيري عموم المحافظات للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي يوليه السيد رئيس الجمهورية اهتماما كبيراً ويتابعه بشكل دوري رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في دفع وتيرة العمل علي أرض المحافظات وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
طلبات التصالح
وخلال اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع سكرتير ي العموم آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والانجازات التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف الهام، ومعدلات انجاز المحافظات لإجراءات التصالح والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية وإزالة المخالفات والتعديات التي ترصدها منظومة المتغيرات المكانية.
شهادات البيانات
وشهد الاجتماع كذلك استعراض عدد الطلبات التي نجحت المحافظات في تحقيق التصالح عليها وانجازها، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، والمحافظات الأعلى في زيادة عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء.
قانون التصالح
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، نظرا لأهمية هذا القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم، مشيرة إلي ضرورة تقديم المحافظات لأقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، مشددة على سكرتيري العموم بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظات، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.
المبالغ المحصلة من التصالح
وناشدت وزيرة التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنيب العقوبات وأعمال الإزالة، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من المبالغ التى سيتم تحصيلها من قانون التصالح علي مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة اخرى.