سجلت تركيا في أغسطس 2024 أعلى فائض في حسابها الجاري منذ خمسة أعوام، بفضل زيادة كبيرة في عائدات السياحة التي ساعدت في تقليص الفجوة التجارية.
وبلغ فائض الحساب الجاري 4.3 مليار دولار، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي بلغت 4.2 مليار دولار،وفقاً لبيانات البنك المركزي التركي،
ارتفاع فائض الخدمات
وأوضح البنك المركزي أن الفائض الصافي في قطاع الخدمات، الذي بلغ 8.7 مليار دولار، كان العامل الرئيسي وراء الفائض في الحساب الجاري.
وسجلت واردات السلع عجزاً بقيمة 2.9 مليار دولار. هذا التحسن يعكس مدى تأثير السياسة النقدية التقييدية، التي ساهمت في خفض الطلب على السلع الأجنبية من خلال زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل نمو الائتمان المحلي.
تأثير السياسات النقدية
وأشار الاقتصادي هالوك بورومسيكجي إلى أن التأثير على واردات السلع الاستهلاكية كان محدوداً، حيث أن الانخفاض الرئيسي في الواردات جاء نتيجة تراجع واردات السلع الوسيطة والرأسمالية.
وكان لانخفاض واردات الذهب هذا العام دور في تقليل العجز، بعدما كانت تلعب دوراً مهماً في العجوزات السابقة نتيجة لجوء الأتراك إلى الذهب كملاذ ضد التضخم.
تراجع الليرة التركية
وكانت الليرة التركية واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً في أغسطس، حيث تأثرت باضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على الدولار بين السكان المحليين.
وأبرز هذا التهاوي هشاشة الثقة في العملة المحلية، رغم السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الادخار بالليرة التركية.