طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بضرورة إضافة محافظات وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري، لتيسير التمويل للفلاحين لبناء منازلهم بطريقة ميسرة. لافتًا إلى أهمية تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والاهتمام بملف تصدير العقار، ودراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
الحوزات العمرانية
وطالب “عبد العزيز” بضرورة الانتهاء من جميع الحوزات العمرانية في جميع الأقاليم والمحافظات، وتحديد جدول زمني نهائي لذلك، كما دعا إلى التفريق بين الاشتراطات البنائية في المدن والحضر عن تلك في الريف، مُشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف.
مجال التشييد والبناء
وشدد أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال التشييد والبناء، حيث وصلت ثروتها العقارية حوالي 12 تريليون جنيه، ويُساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من الناتج القومي المصري، موضحًا أن العاملون في قطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل المصري، ومع إضافة القطاعات المرتبطة مثل الكهرباء والغاز والصرف الصحي، فإن النسبة تتجاوز 25%، مُؤكدًا أن هؤلاء العمال بحاجة إلى فرصة للمساهمة في بناء مصر الحديثة.
قانون البناء الموحد
وأشار إلى أن قانون البناء الموحد جاء بعد ست سنوات من قوانين الاشتراطات البنائية التي تم إلغاؤها، معبرًا عن انتقاده لبعض تفاصيل القانون، مثل الاشتراطات المتعلقة بالمجالس الشعبية المحلية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مجالس محلية حالياً، كما أبدى اعتراضه على منح المحافظين سلطات تقدير الرسوم، معتبرًا أن ذلك قد يعرض القانون للمخالفات الدستورية، جاء ذلك كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.