تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تأجيل تطبيق زيادة قدرها 15% على مقابل حق الانتفاع الذي تُحصله من شركات المناطق الحرة لمدة عام يبدأ من يناير 2025، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المشروعات وتحفيز نمو الصادرات.
مساهمة المناطق الحرة
وقال مصدر حكومي أن الحكومة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة مشروعات المناطق الحرة في صادرات مصر الإجمالية، بحيث تصل إلى 40% خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 22% في العام الماضي، وتسعى وزارة الاستثمار لتحفيز الشركات من خلال اتخاذ هذه الإجراءات.
الرسوم الحالية
وأضاف المصدر أن شركات المناطق الحرة تسدد حاليًا للجهات الحكومية رسوم مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة، حيث تبلغ 5 دولارات للمتر المربع للقطاع الصناعي، و9 دولارات للتخزين والخدمات، و18 دولارًا لنشاط السيارات المستعملة، و28 دولارًا للمباني الجاهزة.
وتدفع 7 دولارات للمساحات الشاغرة في القطاع الصناعي، و11 دولارًا للتخزين والخدمات، و20 دولارًا لنشاط السيارات المستعملة، و30 دولارًا للمباني الجاهزة.
صادرات المناطق الحرة
وأشار المصدر إلى أن إجمالي صادرات المناطق الحرة العامة والخاصة بلغ 20.2 مليار دولار خلال عام 2023، حيث استحوذت الصادرات السلعية على نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وتمثل المشروعات الصناعية في المناطق الحرة 47% من إجمالي المشروعات القائمة، بينما تمثل المشروعات الخدمية 43%، وفقًا لبيانات هيئة الاستثمار.