علمت “القرار المصري” أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، قامت برصد عدد من عمليات الاحتيال المنهجية التي تستهدف الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وخاصة في أوغندا، ووفقًا للمعلومات التي حصلنا عليها من مصادر موثوقة، تلقى مكتب التمثيل التجاري المصري في كمبالا عدة تقارير من شركات مصرية كبرى تفيد بتعرضها لعمليات احتيال ونصب خلال تعاملها مع جهات أوغندية.
مناقصات مزعومة
وسجل مكتب التمثيل التجاري في كمبالا خمس حالات احتيال في أقل من شهرين، تتعلق بعروض مناقصات مزعومة بقيمة تفوق 100 مليون دولار،و هذه العروض تتضمن طلبات لتوريد منتجات متنوعة مثل أنظمة التكييف، مولدات الطاقة، كاميرات المراقبة، والملابس، ويتم إغراء الشركات المصرية بفرص عقود ضخمة تحت غطاء مستندات رسمية مزورة.
الفوز بالمناقصة
وتعتمد الجهات المحتالة على أساليب مكررة، حيث تتلقى الشركات المصرية عروضًا للتوريد من جهات أوغندية تدعي أنها تمثل شركات حكومية، بعد تقديم العروض، تبلغ الشركة المصرية بفوزها بالمناقصة وتطلب منها التوقيع على عقد إلكتروني وإرسال المنتجات بعد تنظيم زيارة لأوغندا لتأكيد جديّة الاتفاق.
المستندات المزورة
ومن جانبها، أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن مكتب التمثيل التجاري في كمبالا قام بإجراءات تحقق ميدانية، حيث تبين أن المستندات المقدمة مزورة، وأن العناوين المدرجة للشركات الأوغندية وهمية، مما يعزز شكوك الاحتيال. كما أشارت التقارير إلى أن الجهات المحتالة قامت بقطع التواصل مع الشركات المصرية بعد استفسار مكتب التمثيل التجاري.
وفي ضوء هذه الوقائع، ناشدت الوزارة جميع الشركات المصرية بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل التجاري قبل الدخول في أي تعاملات أو فرص تجارية مشبوهة مع جهات أجنبية، وذلك لتجنب التعرض لخسائر محتملة نتيجة عمليات النصب والاحتيال.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة المصرية لحماية مصالح الشركات المحلية وتعزيز وعيها بمخاطر الاحتيال الدولي، خاصة في الأسواق الإفريقية التي قد تكون محفوفة بالمخاطر.