يجتمع بنك اليابان المركزي غدًا الخميس لمراجعة سياسة أسعار الفائدة وسط توقعات قوية بأن يبقي سعر الفائدة القياسي القصير الأجل عند 0.25%.
ويأتي هذا التوجه في ظل تعقيدات سياسية قد تؤثر على خطط البنك لتشديد السياسة النقدية.
خلفية القرار
وأظهرت استطلاعات رأي، من بينها استطلاع وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، عدم توقع تغييرات في سعر الفائدة، على الرغم من رفعه مرتين هذا العام.
وتسيطر الشكوك رغم تحسن الإنفاق الخاص وارتفاع الأجور، على قدرات البنك في إجراء مزيد من الزيادات في ظل التوترات السياسية.
السياسة النقدية
وخسر الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، مما يجبره على السعي لتحالفات مع أحزاب إقليمية صغيرة للحفاظ على السلطة.
ويشير المحللون إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق المالي، ما قد يضعف من قدرة بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية بسهولة.
التضخم والإنفاق الأسري
وأشار كويشي هيراكوا، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، إلى ضرورة تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان.
وشهد التضخم الاستهلاكي بعض التراجع، حيث يكافح للوصول إلى مستوى الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%.