أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استقطاب الطلاب الوافدين يمثل أحد المسارات التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز المكانة الدولية للجامعات المصرية وتحسين تصنيفها عالميًا، موضحًا أن وجود الطلاب الأجانب يدخل ضمن المعايير المستخدمة في تقييم الجامعات دوليًا.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناول رئيس الوزراء تساؤلات أولياء الأمور بشأن قبول الطلاب الأجانب في كليات الطب بالجامعات المصرية، في الوقت الذي لا تسمح فيه مجاميع بعض الطلاب المصريين، رغم ارتفاعها، بالالتحاق بهذه الكليات، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين استقطاب الطلاب الوافدين والحفاظ على فرص المصريين في الالتحاق بالكليات المختلفة.
6% من طلاب الجامعات المصرية وافدون
وأوضح مدبولي أن الطلاب الوافدين يمثلون نحو 6% من إجمالي طلاب الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن تعزيز الحضور الدولي للمؤسسات التعليمية المصرية يسهم في دعم الاعتراف بشهاداتها ورفع قيمتها، بما يعزز قدرة خريجيها على المنافسة في أسواق العمل الخارجية.
واستشهد رئيس الوزراء بالجامعة الألمانية بالقاهرة، موضحًا أن تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية يتطلب التعامل مع معايير التصنيف العالمي باعتبارها جزءًا من منظومة متكاملة لتطوير التعليم العالي.
التعليم أداة لتعزيز القوة الناعمة
وأشار مدبولي إلى أن أهمية استقطاب الطلاب الأجانب لا تقتصر على الجوانب الأكاديمية، بل تمتد إلى دعم علاقات مصر بمختلف دول العالم، إذ يمكن للخريجين الوافدين الذين عاشوا ودرسوا في مصر أن يمثلوا جسورًا ثقافية وإنسانية تربطهم بالمجتمع المصري.
وأضاف أن التعليم يُعد أحد المكونات الرئيسية للقوة الناعمة للدول، لافتًا إلى أن بعض خريجي الجامعات المصرية قد يتولون مستقبلًا مناصب قيادية في بلدانهم، سواء في رئاسة الدول والحكومات أو في المناصب الوزارية.
وأكد أن سنوات الدراسة والإقامة في مصر تساعد على بناء روابط وعلاقات إيجابية تستمر بعد التخرج، بما يدعم التقارب بين مصر والدول الأخرى.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة تطوير الجامعات المصرية وتعزيز قدرتها على جذب الطلاب الوافدين، بما يدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم، مع مراعاة القضايا التي تشغل المواطنين، وفي مقدمتها عدالة فرص القبول بالكليات ذات الإقبال المرتفع، وعلى رأسها كليات الطب.