أعلنت وزارة المالية تراجع العجز الكلي في ميزانية الدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.26% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويعود هذا التراجع إلى زيادة الإيرادات، خاصة الإيرادات الضريبية، وتراجع فوائد الدين. وتهدف الحكومة إلى خفض العجز الكلي إلى 7.3% مع نهاية يونيو 2025.
صفقة رأس الحكمة
وساهمت صفقة رأس الحكمة بين مصر وشركة أبوظبي التنموية القابضة، والتي تم توقيعها في فبراير الماضي، في تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي.
وتضمنت الصفقة تسليم مصر 24 مليار دولار على ثلاث دفعات، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار جنيه. ونتيجةً لذلك، حرر البنك المركزي سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 60% مقابل الجنيه.
توقعات النمو الاقتصادي
ورفعت الحكومة المصرية توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية إلى 4.2%، بعد أن تراجع النمو إلى 2.4% في السنة المالية السابقة بفعل التوترات الجيوسياسية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التحسن في التوقعات يدعم آمال تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
فائض الميزان الأولي
وحققت مصر فائضًا في الميزان الأولي قدره 0.53% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنةً بفائض قدره 0.15% في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس الفائض الأولي قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها باستثناء فوائد الدين، مما يخفف الضغط على المالية العامة.
الإيرادات والمصروفات
وشهدت الإيرادات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 40.2% لتصل إلى نحو 470.1 مليار جنيه، في حين انخفضت المصروفات بنسبة 4.6% إلى حوالي 827.75 مليار جنيه.
وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 45% على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 413.28 مليار جنيه، مما دعم جهود الدولة في تقليص العجز المالي.