أعلنت وكالة “فيتش ” في تقريرها الأخير، إلى تحسن موارد مصر الخارجية، مدعومة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في منطقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون وتمويل المؤسسات المالية الدولية.
وأوضحت “فيتش” أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت بنحو 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن هذا التحسن جاء في سياق سياسات اقتصادية أكثر مرونة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية، مما يعزز الاستدامة النقدية.
نظرة إيجابية
وترجح “فيتش” أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 و2026، مشيرة إلى أن السعودية ستكون من بين المستثمرين الرئيسيين.
وتتوقع “فيتش” أن يُساهم الاستثمار الأجنبي في تخفيض عجز الحساب الجاري تدريجياً ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2026، وذلك على الرغم من بعض التحديات مثل انخفاض إنتاج الغاز وتراجع إيرادات قناة السويس.
سعر الصرف
وأكدت “فيتش” أن البنك المركزي لم يتدخل في سوق الصرف منذ خفض قيمة الجنيه بنسبة 38% في مارس، مما يعزز الثقة في مرونة سعر الصرف. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن تعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية قد يختبر مدى التزام السلطات بسياسة صرف أكثر مرونة.
وساهمت تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية في تقليل التقلبات في السوق، لكن المستثمرين ما زالوا يطالبون صندوق النقد الدولي بمزيد من التوضيحات حول استقرار سعر الصرف.