تواجه مصر تحديات متزايدة في قطاع الري نتيجة ندرة المياه والتغيرات المناخية، ما يؤثر مباشرة على الإنتاجية الزراعية ويمثل ضغطًا على الدولة للبحث عن حلول مبتكرة تضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.
ويرصد لكم “القرار المصري” بشكل حصري هذه التحديات التي تفتح أيضًا أبوابًا للاستثمار، حيث تبرز فرص كبيرة أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في التحول نحو أنظمة الري الحديث، مما يعزز جهود مواجهة قضايا المياه وتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة.
جهود وزارة الري
وتسعى وزارة الموارد المائية والري في إطار استراتيجية التحول نحو الري الحديث، لتحقيق نتائج ملموسة من خلال مشاريع واسعة تشمل:
– تحويل الأراضي الزراعية حيث تم تحويل نحو 870 ألف فدان إلى نظم الري الحديثة، ما يؤكد التزام الوزارة بتطبيق أنظمة ري متطورة تشمل مناطق الوادي والدلتا.
– تطوير زراعات قصب السكر وبساتين الفاكهة حيث يتم تحديث زراعات قصب السكر على مساحة 325 ألف فدان، وتطبيق الري الحديث على حوالي 750 ألف فدان من بساتين الفاكهة، باستخدام تقنيات الشتلات وأساليب الري المتطورة.
– تحسين شبكات الري عن طريق خطة تطوير شبكات الري السطحي على مساحة 5 ملايين فدان عبر محطات مجمعة وشبكات مواسير متقدمة، مما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الري.
التحديات الرئيسية
وتبرز العديد من العقبات التي تؤثر على جهود تطبيق الري الحديث في مصر، منها ندرة المياه حيث تقع مصر تحت خط الفقر المائي، ما يجعل التحول إلى الري الحديث أمرًا حيويًا، بالإضافة إلى النمو السكاني الذي ارتفع بمعدل 1.5% سنويًا يزيد من الطلب على المياه والموارد الزراعية.
وتشمل التحديات أيضًا التغيرات المناخية التي تؤدي إلى تغير أنماط الأمطار وزيادة الاحتياج لتقنيات ري حديثة، وتلوث المياه الذي يشكل تحديًا إضافيًا.
فرص التعاون
و تتطلع وزارة الموارد المائية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال دعم مشاريع تطوير شبكات الري وإنشاء محطات التحلية والطاقة الشمسية.
ويمثل توفير حلول تكنولوجية متقدمة لمراقبة الرطوبة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الري فرصة استثمارية للقطاع الخاص مع عوائد اقتصادية كبيرة.
دور القطاع الخاص
وبدأت البنوك المصرية في 2020 تقديم تمويل ميسر لدعم المزارعين للتحول إلى الري الحديث، وعلى الرغم من بعض التحديات التي أعاقت استمرارية هذه المبادرات، فإن الفرص الاستثمارية في هذا المجال تبقى كبيرة، خاصة مع توجه الحكومة نحو تطوير صناعة المكونات المحلية لأنظمة الري، ما يساعد على خفض التكاليف وزيادة الإقبال من المستثمرين.