قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، أن العجز التجاري في باراجواي شهد اتساعًا ملحوظًا في أكتوبر 2024 ليصل إلى 587.73 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ355.94 مليون دولار أمريكي في نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح أن هذا التراجع يأتي نتيجة لانخفاض ملحوظ في الصادرات، مما أثر سلبًا على الميزان التجاري للبلاد.
تراجع الصادرات
وأشار طه إلى أن صادرات باراجواي انخفضت بنسبة 17.6% على أساس سنوي لتصل إلى 867.64 مليون دولار أمريكي.
وأرجع هذا التراجع إلى الانخفاض الحاد في شحنات المنتجات الأولية بنسبة -40.1%، والسلع الزراعية بنسبة -2.8%، وقطاع الطاقة والوقود بنسبة -28.9%، مما يعكس ضعف الأداء في القطاعات الرئيسية للصادرات.
زيادة الواردات
وارتفعت الواردات بنسبة 3.3% لتبلغ 1,455.36 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بانخفاض مشتريات السلع الوسيطة بنسبة -5.8%، والسلع الرأسمالية بنسبة -9.3%، في حين زادت مشتريات السلع الاستهلاكية بنسبة 18%.
وأوضح طه أن ارتفاع الواردات يعكس استمرار الطلب المحلي على بعض المنتجات، رغم التحديات الاقتصادية.
انعكاسات على الاقتصاد المحلي
واختتم طه تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحديات هيكلية في الاقتصاد الباراجواني، وخاصة في قطاعات التصدير الرئيسية.
وشدد على أهمية دعم السياسات التي تعزز الصادرات وتنظم الواردات للحفاظ على استقرار الميزان التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي.