أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 140 مليار دولار (21.9 تريليون ين ياباني)، تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشمل التضخم ونمو الأجور وتخفيف أعباء تكاليف المعيشة.
– 13.9 تريليون ين من الميزانية العامة.
– 39 تريليون ين إجمالاً عند احتساب مساهمات القطاع الخاص.
بنود الحزمة الرئيسية
وتشمل البنود دعم زيادات الأجور لضمان تحسين مستوى معيشة الأفراد، وإعانات نقدية موجهة للأسر ذات الدخل المنخفض، واستثمارات استراتيجية في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وتشمل أيضًا استئناف دعم فواتير الغاز والكهرباء ابتداءً من يناير لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ودراسة رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من المناقشات السنوية للإصلاح الضريبي.
التحديات السياسية والمالية
وتأتي الحزمة في ظل فقدان ائتلاف إيشيبا الحاكم الأغلبية في البرلمان، ما اضطره لتقديم تنازلات لـ”الحزب الديمقراطي من أجل الشعب” لضمان الموافقة على التمويل اللازم.
ويُتوقع أن يؤدي الإنفاق الإضافي إلى زيادة عبء الدين العام، حيث تواجه اليابان بالفعل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات المتقدمة.
تعليقات الخبراء
وقال كيسوكي تسوروتا، محلل استراتيجيات الدخل الثابت في شركة “ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز”، إن “الأرقام تتفق مع التوقعات، لكن التركيز سينصب على حجم الزيادة في سقف الدخل المعفى من الضرائب”.