شهد الجنيه المصري انخفاضاً جديداً أمام العملات الأجنبية بنهاية تعاملات يوم الخميس، حيث سجل نحو 50 جنيهاً للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ خفض قيمته في مارس الماضي بنسبة 40%.
ويأتي هذا التراجع بينما تسعى الحكومة المصرية لجذب التدفقات النقدية الأجنبية.
مراجعة صندوق النقد
وأشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق “تقدم كبير” في المناقشات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لحزمة قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وتهدف المراجعة إلى صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، ووصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المحادثات بأنها “إيجابية”، متوقعاً إتمامها خلال يومين.
التزام البنك المركزي
وأكد البنك المركزي المصري، خلال زيارة بعثة الصندوق، التزامه بسياسة سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
ورحب الصندوق بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، لكنه شدد على ضرورة تسريع خطط بيع الأصول الحكومية، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى تقليص الإعفاءات الضريبية بما فيها تلك المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بالتوازي مع تخفيض الدعم على الوقود والغذاء.
أسباب التراجع
ويرى خبراء أن الانخفاض الأخير للجنيه يرجع إلى عدة عوامل:
1- تخفيف قيود شراء العملات الأجنبية فأصبح بإمكان البنوك توفير الدولارات بحرية أكبر للعملاء.
2- ضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة حيث تأثرت بالاضطرابات العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وقوة الدولار الأمريكي.
3- ارتفاع التضخم حيث بلغ نحو 36%، ما يضغط على الاقتصاد المحلي.
قرارات البنك المركزي
وتشير التوقعات إلى أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 27.25%، مع ترجيحات بتأجيل أي تخفيض للفائدة حتى مارس المقبل.
خلفية تاريخية
جاء خفض قيمة الجنيه في مارس جاء بعد عام من ثبات العملة، مما أدى إلى توقف التدفقات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساهم استكمال المراجعة مع الصندوق في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، خاصة مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.