قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية تعد أداة رئيسية لدعم الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل، من خلال اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات.
وأشار خلال كلمته في ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني، إلى أن الميكنة ليست الهدف الأساسي، بل تحقيق السرعة والكفاءة وخفض التكلفة.
تعزيز الشفافية والمنافسة
وأوضح كجوك أن المنظومة تسهم في رفع مستويات الشفافية والكفاءة، معربًا عن إعجابه بالتجربة الكورية في هذا المجال، والتي تُعد نموذجًا يحتذى به.
وأشار إلى أن المنظومة تعزز المنافسة من خلال توسيع قاعدة الموردين وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.
الإصلاح لخدمة المواطنين
وأكد كجوك أن الإصلاح الاقتصادي ليس غاية، بل وسيلة لتحسين جودة حياة المواطنين وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة لهم، بما يحقق التنمية المستدامة.
الرابط المختصر