قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة نفذت بنية تحتية صناعية قوية، لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة، وطرحت عدة إعفاءات شملت إمكانية رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة فى حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلى 10 سنوات فى بعض القطاعات ذات الأولوية التى تساهم فى الحد من فاتورة الاستيراد.
الطفرة الصناعية
وأضاف عمار، أن دعم رجال الصناعة فى مصر هو كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، خاصة أننا نمتلك سوق كبير وأيضا موقع جغرافى فى القارة السمراء تجعلنا قادرين على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مثلما تخطط الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الهدف لم يتحقق إلا بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلى ودعم الإنتاج، وطرح المزيد من الإعفاءات الضريبة
القطاعات الإنتاجية
وأوضح أهمية الاستمرار فى عمليات تبسيط الإجراءات على رجال الصناعة، وإتاحة الأراضى الصناعية فى مناطق مجهزة، والعمل على حل ودعم المصانع المتعثرة والمتعلقة لتعود إلى ماكينة العمل من جديد، مشيدًا أيضا بحجم الحوافز التى قدمت للصناعات السلعية مع توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتى تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.