وقّعت الحكومة المصرية ثلاث اتفاقيات تعاون مع ألمانيا، بقيمة إجمالية بلغت 77 مليون يورو، على هامش النسخة الأولى من “يوم التعاون المصري الألماني للتنمية”، وفق ما أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة.
وتضمنت الاتفاقيات دعماً كبيراً لقطاع التعليم الفني، حيث خُصصت الاتفاقية الأولى بقيمة 16.31 مليون يورو لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل (TCTI)، بينما جاءت الاتفاقية الثانية بمنحة قدرها 32 مليون يورو لتعزيز التعليم الفني
وبلغت الاتفاقية الثالثة قيمتها 29 مليون يورو، وتركزت ضمن إطار اتفاقيات مبادلة الديون لدعم الفئات المتأثرة بالأزمات في الدول المضيفة.
الشراكة الاستراتيجية
وأشارت السفارة الألمانية إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الممتدة منذ 70 عاماً، والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة ودعم إصلاحات التعليم الفني، إلى جانب تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية.
برنامج مبادلة الديون
ويُعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا من أنجح النماذج الثنائية للتعاون، حيث بلغ إجمالي قيمة البرنامج 240 مليون يورو نُفذت عبر ثلاث مراحل.
وساهم البرنامج في دعم مشاريع متعددة، شملت التغذية المدرسية، التعليم الابتدائي، تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى جهود مكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.
محفظة التعاون الإنمائي
وتصل محفظة التعاون الإنمائي الحالية بين مصر وألمانيا إلى نحو 1.6 مليار يورو، مما يُبرز دور ألمانيا كشريك رئيسي في دعم التنمية بمصر.
ويُعزز هذا التعاون المشترك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التعليم الفني والبنية التحتية والخدمات المجتمعية.