تستعد دول الاتحاد الأوروبي للإعلان عن أرقام وضوابط ميزانية العام الجديد، حيث يتعين على جميع الدول الأعضاء تقديم خططها الوطنية ضمن إصلاح قواعد الديون الذي يهدف إلى تحقيق التوازن المالي في المنطقة.
وذكرت وزارة المالية النمساوية في بيان اليوم الأحد أن الدول التي لا تستوفي معايير ماستريخت الخاصة بعجز الميزانية والدين العام ستحصل على مرونة إضافية لتحقيق هذه الأهداف، شريطة تقديم خطط واضحة تتضمن التدابير المالية اللازمة لتحقيقها.
تأخير النمسا
وتعد النمسا من بين خمس دول لم تقدم خطتها الوطنية حتى الآن، أرجعت التأخير إلى المفاوضات الحكومية الجارية لتشكيل التحالف الحكومي الجديد.
وكان الموعد النهائي لتقديم الخطط هو نهاية سبتمبر الماضي، لكن النمسا حصلت على مسار مرجعي أولي من مفوضية الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي كخطوة استرشادية لخطتها المالية.
ويمنح النظام الجديد الدول التي تجاوزت معايير ماستريخت، مثل عجز الميزانية أو الدين العام المرتفع، مساحة إضافية لوضع خطط مستدامة تعالج القضايا الاقتصادية مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة.