شهد عام 2024 تدفقات قياسية تجاوزت 600 مليار دولار إلى صناديق السندات العالمية، وفقًا لبيانات شركة “إي بي إف آر”، متفوقة على الرقم القياسي السابق المسجل عام 2021.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة توقعات المستثمرين بتحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً، مدعومة بتباطؤ معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
تحديات سوق السندات
وشهدت سوق السندات تحديات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار السندات خلال الصيف قبل أن تتراجع بنهاية العام، وأشار مؤشر “بلومبرج” العالمي للسندات إلى انخفاض بنسبة 1.7% خلال العام، مدفوعًا بمخاوف من وتيرة أبطأ في تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.
قرارات الفيدرالي الأمريكي
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام، لكن استمرار عناد التضخم دفع البنك المركزي لتبني نهج أكثر تحفظًا للعام المقبل.
وأدى هذا التوجه إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأمريكية وارتفاع عوائدها إلى 4.5% بنهاية العام مقارنة بمستواها الأدنى من 4% في بدايته.
بيئة مواتية للاستثمار
وقال شانيل رامجي، الرئيس المشارك لاستراتيجيات الأصول المتعددة في شركة “بيكتت”، إن تدفقات المستثمرين جاءت مدفوعة بمخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، تزامنًا مع تباطؤ التضخم.
وأضاف أن الأسواق الائتمانية للشركات أظهرت مرونة، مع انخفاض الفروق الائتمانية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ما حفز الشركات على إصدار سندات جديدة.