كشف المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، عن نجاح مصر في تحقيق زيادة كبيرة في صادراتها غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، لتصل قيمتها إلى 36 مليار دولار، بزيادة تقترب من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأعرب النجار عن تفاؤله بأن تصل الصادرات السلعية إلى 40 مليار دولار بنهاية العام، وهو رقم قياسي يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم التجارة الخارجية.
توسع الأسواق العالمية
وأشار النجار إلى أن مصر استطاعت تعزيز حضورها في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة، خاصة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وجاءت أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية على النحو التالي:
• أوروبا: المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، التشيك، سلوفينيا، جورجيا، وأيرلندا.
• آسيا: السعودية، العراق، لبنان، عمان، قطر، وأذربيجان.
• أفريقيا: ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، كينيا، نيجيريا، وغانا.
وأوضح أن هذه الدول تمثل أسواقًا رئيسية للصناعات المصرية، التي شهدت نموًا كبيرًا في قطاعات مثل الصناعات الهندسية، مواد البناء، الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية.
نمو القطاعات التصديرية
ساهمت عدة قطاعات في تحقيق هذا النمو، منها:
• الصناعات الهندسية: بلغت صادراتها 4.392 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024، بزيادة 24.2% مقارنة بعام 2023.
• مواد البناء: ارتفعت صادراتها إلى 8.628 مليار دولار، بمعدل نمو 20%.
• الصناعات الكيماوية والأسمدة: حققت صادراتها زيادة بنسبة 7% لتسجل 7.2 مليار دولار.
• الصناعات الغذائية والزراعية: شهدت توسعًا ملحوظًا بفضل جودة المنتجات وتزايد الطلب في الأسواق العالمية.
استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات
وأكد النجار أن هذه النتائج تأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الصادرات المصرية، من خلال:
• توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
• تقديم حوافز للمصدرين وتحسين الخدمات اللوجستية.
• رفع كفاءة الموانئ والمنافذ الجمركية.
• دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في الصادرات.
دعم القطاعات الإنتاجية
وأشار إلى التركيز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الكيماوية، مما عزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
نظرة مستقبلية
واختتم النجار بالإشارة إلى أن مصر تسعى لمواصلة تحقيق زيادات مستدامة في صادراتها، مستهدفة الوصول إلى أسواق جديدة في أميركا الجنوبية وآسيا الوسطى، مما يعزز مكانة الصادرات المصرية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.