أعلنت الحكومة المصرية، عبر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات، وفقاً لما ورد في قرار نُشر بالجريدة الرسمية اليوم الخميس. يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من الغد، الجمعة.
تحديات السوق المصري
ويأتي القرار في ظل أزمة غير مسبوقة يعاني منها سوق السيارات المصري، حيث يشهد نقصاً حاداً في المعروض نتيجة توقف الاستيراد وارتفاع الأسعار، إلى جانب تفاقم ظاهرة “الأوفر برايس”، التي تثقل كاهل المشترين.
تفاصيل القرار
جاء نص القرار مشدداً على تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة المستورد على شراء السيارة وسداد قيمتها عبر طرق مصرفية معتمدة، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها في الخارج، كما لا يسري القرار على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل دخوله حيز التنفيذ.
قرارات إضافية
وأجرت الحكومة في أكتوبر الماضي، تعديلات على لائحة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، تضمنت قيوداً على السعة اللترية والموديلات المسموح بها، بالإضافة إلى شرط إيداع مبلغ يغطي كامل ثمن السيارة في الحساب البنكي للاستفادة بالإعفاء الجمركي.
وطالب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وكلاء السيارات في مصر بحصر طلبات الاستيراد لعام 2025، مع تحديدها بنسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي السيارات المستوردة في 2023.