أعلنت الإمارات دخول تشريعات جديدة حيز التنفيذ في 28 ديسمبر الجاري، تلزم الشركات الكبرى بمراقبة انبعاثاتها الكربونية وتقديم تقارير مفصلة عنها.
وتهدف القوانين إلى إلزام الشركات التي تنتج ما يعادل 500 ألف طن أو أكثر من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بالامتثال لهذه المتطلبات.
خطوة في الشرق الأوسط
وتُعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تطبق مثل هذه التشريعات، ما يعكس دورها القيادي في مكافحة تغير المناخ، وتأتي هذه الخطوة بعد استضافتها قمة المناخ للأمم المتحدة “كوب”، وتُعتبر جزءًا من جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وتشير الخطط إلى إمكانية تطبيق نظام مستقبلي شبيه بالنظام الأوروبي، الذي يضع سقفًا للانبعاثات ويسمح بالتجارة في حقوق الانبعاثات.
مخاوف انتقال الشركات
وأعرب صناع السياسات في الإمارات عن قلقهم من احتمالية انتقال بعض الشركات إلى دول مجاورة لا تفرض متطلبات مماثلة.
وستُعيق هذه المخاوف تبني تدابير أكثر صرامة، إلا أن القواعد الحالية تُغطي نطاقين أساسيين: الانبعاثات المباشرة الناتجة عن عمليات الشركات، والانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة المشتراة.
أبوظبي تقود المبادرة
وأطلقت أبوظبي نظامًا خاصًا لقياس انبعاثات الشركات والتحقق منها داخل الإمارة، ولم تُعلن الإمارات الأخرى حتى الآن عن أنظمة مشابهة، لكن من المتوقع أن تُتخذ خطوات مماثلة لدعم الجهود الاتحادية في مواجهة التغير المناخي.