أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع أخرى، حيث يستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكداً في هذا الصدد على المتابعة المستمرة لموقف مشروع التطوير بمختلف محاوره، ومنها الأعمال الإنشائية وتوريد الماكينات الحديثة من كبرى الشركات العالمية، وكذلك برامج تدريب العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
شركة غزل المحلة
وقال وزير قطاع الأعمال إن الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء لشركة غزل المحلة تأتى في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من مصانع جديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بالعمل على دفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الغزل والنسيج وتعميق الصناعة تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات.
صناعة الغزل والنسيج
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، موضحًا أن المشروع يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية في الغزول بما يعادل 5 أضعاف الطاقات الحالية لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، ومضاعفة طاقات النسيج 8 أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويًا، وتعظيم إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، وفي الملابس حوالي 5 أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 40 مليون قطعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القائمة ورفع كفاءتها، مما يسهم في استعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
استراتيجية الشركة القابضة
من جانبه استعرض الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، استراتيجية الشركة القابضة والموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل نحو 65 مصنعًا ومبنى خدميًا على مستوى الجمهورية ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل في عدد 7 شركات هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، مصر حلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، إلى جانب نسب الإنجاز وموقف توريد وتركيب الماكينات، وحجم الاستثمارات، والطاقات الإنتاجية المستهدفة بعد اكتمال المشروع.