شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2024 تغييرات جذرية، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه، صفقة رأس الحكمة، والتقدم في محادثات صندوق النقد الدولي، ما ساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية.
تحرير سعر الصرف
وقاكت الحكومة في مارس الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاضه من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً مقابل الدولار، هذه الخطوة، التي كانت مطلباً لصندوق النقد الدولي، نجحت في القضاء على السوق السوداء للعملة وتعزيز استقرار النقد الأجنبي.
صفقة رأس الحكمة
ومثلت صفقة رأس الحكمة من الإمارات دعماً كبيراً للاقتصاد، حيث وفرت سيولة دولارية بقيمة 35 مليار دولار، وتمثلت في 24 مليار دولار من الإمارات، إضافة إلى خصم 10 مليارات دولار من ودائعها لدى البنك المركزي المصري.
الإصلاحات الاقتصادية
وأكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي سيكون أكثر التزاماً هذه المرة مقارنة ببرنامج 2016، حيث تتميز الخطة بوضوح المتطلبات والجداول الزمنية.
خطط التخارج
وتستعد الحكومة المصرية لتوسيع التخارج من بعض الشركات الحكومية، سواء عبر الطرح في البورصة أو البيع لمستثمرين استراتيجيين، ومن بين الخطوات التي تم تنفيذها، طرح “المصرف المتحد” للاكتتاب العام، إلى جانب خطط لطرح شركات تابعة للجيش في السوق المالية.
توقعات العام الجديد
وتتفاوت توقعات المؤسسات المالية العالمية لنمو الاقتصاد بين 3.6% و5.2% في العام المالي 2024/2025، بينما يتوقع أن يتراجع التضخم إلى 23% بحلول مارس 2025، ما قد يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة بمقدار 2%.
وتمكنت مصر بعد تحسين سعر صرف الدولار من رفع حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي.