مراجع قانوني: اعتماد معيار 51 لإعادة تقييم أصول الشركات ضرورة لمواجهة آثار التضخم
قال عامر إبراهيم شريك المراجعة بشركة المحاسبون القانونيون، إن معيار المحاسبة المصري رقم 51 الذي اعتمده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في 23 أكتوبر 2024، وهو يعادل معيار المحاسبة الدولي رقم IAS29، أصبح ضرورياً لمعالجة آثار التضخم غير المسبوق على الاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريحات خاصة للقرار المصري، أنه على الرغم من الضغوط الدولية للشركات العالمية التي لديها استثمارات بمصر التي دفعت إلى تبني المعيار، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يتطلب قرارات تنفيذية تُراعي طبيعة الاقتصاد المصري.
تحديات الشركات العالمية بمصر
وأوضح أن الشركات الدولية العاملة في مصر تواجه تحديًا يتمثل في ترجمة ميزانياتها إلى العملة المحلية، مما يؤدي إلى ظهور الميزانيات بقيمة أقل عند مقارنتها بميزانيات الشركات الأم في الخارج.
وتابع قائلاً: “إن الشركات الدولية العاملة في مصر طالبت بتطبيق معيار 29، الذي يختص بمعالجة آثار التضخم المفرط في الدول المصنفة ضمن هذه الفئة، ومع ذلك، قد تواجه مصر تحديات في تطبيق هذا المعيار نظرًا لعدم ملاءمته لبعض الإجراءات المحلية؛ لذا تم اعتماد معيار 51 كبديل، على أن يتم تفعيله إذا تم تصنيف مصر رسميًا كدولة ذات تضخم مفرط”.
أسباب اعتماد معيار 51
وأكد عامر إبراهيم، أن اعتماد معيار المحاسبة الجديد رقم 51، ليس فقط لإرضاء المستثمرين الأجانب، بل جاء استجابة لاحتياجات الشركات العاملة في السوق المصرية.
وذكر أن الإدارات المالية للشركات عانت خلال السنوات الماضية من ضعف التوافق بين ميزانياتها والقيمة الحقيقية لأصولها في ظل التضخم، مما أثر على أداء الأسهم وأرباح المساهمين.
معايير المحاسبة السابقة
ونوه إلى أن معايير المحاسبة السابقة، كانت تُلزم الشركات باستخدام التكلفة التاريخية لتقييم الأصول، وهو ما لا يعكس القيمة الحقيقية لها، فعلى سبيل المثال، قطعة أرض تم شراؤها منذ 20 عامًا بسعر 100 ألف جنيه قد تكون قيمتها اليوم أضعاف ذلك، لكن معايير المحاسبة في مصر، لم تكن تسمح بإعادة التقييم.
ولفت شريك المراجعة بشركة المحاسبون القانونيون المصريون، إلى أن المعيار الجديد يتيح للشركات إعادة تقييم أصولها لتعكس قيمتها السوقية الحقيقية بإشراف جهات مسؤولة بالدولة، مما يعزز قوة الميزانيات ويزيد من جاذبية الشركات للمستثمرين.
رقابة صارمة
وتابع شريك المراجعة بشركة المحاسبون القانونيون المصريون، أن تطبيق معيار 51 لن يكون عشوائيًا، بل سيخضع لرقابة صارمة من الجهات المختصة لضمان الالتزام بالمعايير ومنع أي تلاعب أو مبالغة في التقييم.
أرباح تقييم الأصول
وأكد عامر إبراهيم، أن المعيار الجديد يشدد على أن الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم الأصول لن تُضاف إلى الأرباح الأساسية الناتجة عن النشاط التشغيلي للشركة، بل ستُحتسب كجزء من حقوق الملكية في القوائم المالية.