تواصل الدولة المصرية جهودها لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الزراعي، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف التوسع في الزراعة، سواء من خلال مشروعات التوسع الأفقي أو الرأسي، بما يعزز الإنتاج الزراعي في مختلف المجالات، في إطار مساعيها الحثيثة للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديث “استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030″، التي كانت قد وضعتها الوزارة في عام 2009، بهدف تعزيز الزراعة المستدامة وتحقيق تنمية شاملة تواكب احتياجات الأمن الغذائي المصري.
استراتيجية الزراعة المستدامة
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة، زراعة نحو 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية خلال الفترة القادمة، تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، دعم الفلاح المصري، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية للمواطنين.
أبرز مشروعات التوسع الأفقي
وتشمل خطة التوسع الأفقي التي تنفذها الدولة العديد من المشروعات الكبرى في مختلف أنحاء البلاد؛ لتعزيز الأمن الغذائي في مصر بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، وتتمثل المشروعات المطروحة فيما يلي:
– مشروع توشكى الخير، والذي يستهدف زراعة 1.1 مليون فدان في جنوب مصر، ويعتبر من أكبر المشروعات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية في الأراضي الصحراوية.
– مشروع الدلتا الجديدة، حيث يستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان شمال غرب البلاد، ويعد من المشروعات البارزة في تحقيق الأمن الغذائي وتقوية الاستدامة الزراعية.
– تنمية الريف المصري الجديد، ويستهدف استصلاح 1.5 مليون فدان لتطوير الأراضي الزراعية وتحسين حياة الفلاحين في المناطق الريفية.
– تنمية شمال ووسط سيناء، ويهدف إلى استصلاح 456 ألف فدان في منطقة سيناء لتعزيز الإنتاج الزراعي في تلك المناطق الحيوية.
– مشروع سنابل سونو بأسوان ويستهدف هذا المشروع زراعة 650 ألف فدان في صعيد مصر، مع التركيز على استخدام أحدث تقنيات الري.
– مشروعات توفير المياه الزراعية: حيث تسعى مصر أيضًا إلى تعزيز مشروعات توفير المياه من مصادر متعددة تشمل المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، بهدف تأمين إمدادات المياه اللازمة للزراعة في المناطق الصحراوية والمساهمة في تقليل الاعتماد على الموارد المائية التقليدية.
ونجحت مصر في زراعة ما يقارب 2 مليون فدان من خلال مشروعات زراعية ضخمة، تمت زراعتها بإنتاجية يصل متوسطها إلى 30 مليون طن منتجات زراعية من المحاصيل الاستراتيجية لدعم منظومة الأمن الغذائي.
وتتوزع هذه المشروعات الزراعية على العديد من المناطق، حيث تشمل 17 تجمعًا تنمويا زراعيًا جديدًا في شبه جزيرة سيناء، وتتوزع التجمعات الزراعية بين 10 تجمعات في جنوب سيناء و7 تجمعات في شمال سيناء.
ويستفيد من هذه التجمعات الزراعية ما يقارب 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات المجاورة، حيث يحصل كل مستفيد على 5 أفدنة من الأراضي الزراعية بالإضافة إلى منزل خاص به.
وتواصل الدولة المصرية تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لهذا التوسع الرأسي؛ بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتتمثل فيما يلي:
أبرز الجهود للتوسع الرأسي
– التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، حيث تسعى الدولة إلى رقمنة القطاع الزراعي عبر تطبيق تقنيات حديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة العمليات الزراعية، بما يسهم في مراقبة المحاصيل وتحليل البيانات الزراعية بشكل أكثر دقة.
– تفعيل الزراعة التعاقدية، حيث تم تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسة، مما يضمن للمزارعين بيع منتجاتهم بأسعار ثابتة.
– الإصلاح التشريعي والمؤسسي، حيث تتبنى الحكومة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في القطاع الزراعي، بما يعزز الشفافية ويسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين.
– تدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين، حيث تهدف الدولة إلى توفير تمويلات ميسرة لدعم المزارعين وتطوير مشروعاتهم، مما يمكنهم من تحسين مستوى الإنتاجية والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة.
– تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف تتحمل التغيرات المناخية، حيث يتم التوسع في البحوث التطبيقية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية التي تتكيف مع التغيرات المناخية، وهو ما يساعد في الحفاظ على الإنتاجية الزراعية في مواجهة تحديات المناخ.