أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار “رخصة رقم 24” التي تقدم استثناءات مؤقتة لبعض العقوبات المفروضة على سوريا، سارية حتى 7 يوليو 2025.
وتتضمن الرخصة السماح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية ومعاملات مرتبطة بقطاع النفط والتحويلات الشخصية، وفق بيان منشور على موقع الوزارة.
استثناءات قطاع الطاقة والتحويلات
وتشمل الاستثناءات:
– دعم قطاع الطاقة بما في ذلك السماح بالمعاملات المرتبطة ببيع أو توريد أو تخزين الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، داخل سوريا.
– التحويلات الشخصية من خلال تسهيل معالجة التحويلات الشخصية غير التجارية، بما يشمل التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
الظروف الجديدة بسوريا
جاءت هذه الخطوة بعد سقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي وتسلم الإدارة الجديدة، بقيادة أحمد الشرق، مهام الحكم.
ودأب المسؤولون الجدد على تسليط الضوء على أثر العقوبات الأميركية على الاقتصاد، حيث أشار وزير التجارة ماهر خليل الحسن إلى أن العقوبات أعاقت إبرام صفقات لاستيراد الوقود والقمح والبضائع الأساسية.
تأثير اقتصادي متوقع
وتأمل الحكومة السورية الجديدة أن تسهم الاستثناءات في إعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بأكثر من 61 مليار دولار في عام 2010، ومن شأن هذه الاستثناءات أن تتيح تدفق المساعدات والاستثمارات وإعادة هيكلة التمويل.