الاحتياطي الفيدرالي يتبنى موقفاً حذرًا تجاه خفض الفائدة وسط مخاطر التضخم

أكد محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، الذي عقد يومي 17 و18 ديسمبر، أن البنك المركزي يتجه لإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم.

وأشار المحضر إلى أن “المشاركين اعتبروا أن لجنة السياسة النقدية باتت عند أو بالقرب من نقطة تستدعي اتباع نهج أكثر حذراً”.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية التدقيق في قرارات السياسة النقدية خلال الفصول القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار قراءات التضخم المرتفعة، قوة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن توقعات سوق العمل والنشاط الاقتصادي.

خفض الفائدة

وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، ما يمثل تخفيضاً إجمالياً بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر.

جاء هذا القرار مصحوباً بمخالفات نادرة داخل اللجنة، حيث عارضت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، القرار مفضلة الإبقاء على المعدلات دون تغيير، في الوقت نفسه، شهد سبتمبر معارضة مماثلة من المحافظ ميشيل بومان، التي فضلت خفضاً أقل.

توقعات اقتصادية حذرة

وأظهرت التوقعات المحدثة بعد اجتماع ديسمبر انخفاضاً في متوسط التوقعات لعدد تخفيضات الفائدة في 2025 إلى اثنين فقط، مقارنة بأربعة في سبتمبر، ويعكس ذلك تصاعد القلق داخل اللجنة من المخاطر الصعودية للتضخم.

التضخم وسوق العمل

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.4% سنوياً حتى نوفمبر، و2.8% عند استبعاد الغذاء والطاقة.

وأشار مسؤولو الفيدرالي إلى أنهم بحاجة إلى المزيد من الأدلة على استقرار التضخم قبل اتخاذ خطوات إضافية لتيسير السياسة النقدية.

وقالت ليزا كوك، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن سوق العمل أظهرت مرونة أكبر من المتوقع منذ سبتمبر، بينما ظل التضخم أكثر استدامة، ما يستدعي اتباع نهج أكثر تحفظاً.