ابتداءً من يونيو 2014، بدأ سعر برنت الاسمي للنفط الخام في الانخفاض بسرعة، حيث انخفض من 112 دولارًا في يونيو إلى 62 دولارًا في ديسمبر، وهو انخفاض بنسبة 44٪ في ستة أشهر واستمر السعر في الانخفاض في عامي 2015 و 2016، حيث وصل إلى أدنى مستوى له عند 31 دولارًا في يناير 2016، وهو انخفاض تراكمي تجاوز 70٪.
وفي عام 2016، أطلقت الحكومة السعودية رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي ووضعت استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030.
وفي نوفمبر 2016 تم اول تعويم حيث تقرر خفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78% وتبع تلك التعويم موجه تضخم طالت جميع السلع والخدمات في جمهوريه مصر العربية ويوضح الشكل التالي تاريخ تعويم الجنيه المصري من 2016 وحتي مارس 2024 طبقا لما نشره موقع اندبندت عربيه.
وهنا تظهر الحاجة الملحة لوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصاديه والاسترشاد بما فعلته السعوديه عقب ازمه النفط عام 2014-2016.
وهنا يأتي السؤال….. ماذا لو؟
ماذا لو نجحت الحكومه في تحقيق طرح الشركات الحكوميه في البورصه او علي مستثمرين استراتيجيبن وهو الامر الذي ننادي به منذ زمن بعيد؟ ما العائد المتوقع من طرح تلك الشركات والتخلص من اعباء ادارتها و التحول الي تحقيق ربحيه مستدامه؟
ماذا لو تحولت وزارة الاوقاف المصرية من مجرد جهه منظمه للمساجد الي جهة تحقيق ربحيه من خلال الاستخدام الامثل للاوقاف المصرية وطرحها للمشاركو – دون بيعها – للمستثمرين بدلا من تركها عبر قرون من الزمان بغير اي انتفاع ولا استخدام؟
وطبقا لما نشره موقع اليوم السابع بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس 2019 فإن الاوقاف المصرية تمتلك 256 ألف فدان زراعية يضاف إليها 120 ألف وحدة عقارية متنوعة ما بين سكنى وإدارى واستثمارى قدرت رسميا بتريليون و37 مليار جنيه وقت نشر المقال كما يوجد أصول أخرى ثابتة ومحاصصات وأوراق مالية وأسهم وسندات و ملكيات وشراكات بما يزيد عن 20 شركة ومصنع وبنك ووحدات انتاجية أشهرها أسهم بنك فيصل الإسلامى، وفى خارج مصر تمتلك ما يقارب من 15 أثرا ومنشأة فى جزيرتى تاثيوس وكيفالا باليونان..!!! ماذا لو تم تحول كل تلك الاصول الغير مستغله من الركود الي الانتاجيه؟
ماذا لو تم استغلال الاصول المملوكه للدوله عبر تنفيذ نفس الاستراتيجيه و طرحها لمستثمر عبر المشاركه؟ واذكر علي سبيل المثال لا الحصر دور السينما الحكومية مثل سينما روكسي وسينما الحمرا وكليه الشرطه القديمه بالعباسية؟
ماذا لو تم تكليف كل وزير باعداد خطه لتعظيم الايرادات كل في مجاله بدون بيع اصول او وضع اعباء ضريبيه علي المواطن؟ ماذا لو طرحت وزاره الزراعه اراضي للاستثمار الزراعي للشباب الجاد؟ ماذا لو وفرت الارشاد الزراعي لهؤلاء الشباب و ساعدتهم في الانتاج و التسويق لمنتجاتهم الزراعية عبر تنظيم معارض محليه ودوليه؟ كم سيكون العائد الاقتصادي للدوله من مثل هذه الخطوه؟
ماذا لو حققت الحكومه وعدها بطرح مناطق للاستثمار والمشاركه مثل رأس الحكمه و اذكر علي سبيل المثال منطقه رأس جميله و رأس بناس؟ كم سيكون العائد المتوقع من تلك المشاركات من وظائف عمل وايرادات دولاريه مستدامه و تنميه حقيقية؟
ماذا لو تم الانتهاء من طرح الموانئ المصريه للتطوير والمشاركه وخاصه المطارات و عددهم عشرون مطارا وعلي رأسهم جميعا مطار القاهره وتنفيذ AirPort City علي مساحه 4.9 مليون متر مربع؟.
بالرغم من الصعود في سعر صرف الدولار المتكرر وما يتبعه من موجات تضخمية الا اني ارى خطوات جادة نحو تفعيل كل ما سبق ومن ضمنها علي سبيل المثال تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ويبقي أن نأمل في الاسراع في التنفيذ وتذليل كل العقبات التي تواجه احداث نهضه اقتصاديه حقيقيه توفر ايرادات دولاريه مستدامه تكبح جماح التضخم وتوقف نزيف الجنيه.