أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة استيراد السيارات بنسبة 46.7% خلال أكتوبر 2024، لتسجل 147.4 مليون دولار مقارنة بـ277 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك في إطار مساعي الدولة لخفض فاتورة الاستيراد التي تتجاوز ملياري دولار سنويًّا.
توطين صناعة السيارات
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى توطين صناعة السيارات عبر اجتذاب استثمارات أجنبية وفرض قيود صارمة على الاستيراد، خاصة مع حاجة السوق المحلية إلى نصف مليون سيارة سنوياً.
شركات السيارات العالمية
ونجحت مصر في جذب استثمارات من شركات عالمية مثل MG ونيسان لإنتاج طرازات محلية، بالإضافة إلى إحياء شركة النصر للسيارات، أول شركة مصرية في هذا المجال، في خطوة تهدف إلى تعزيز المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفرضت الحكومة قيودًا جديدة على استيراد السيارات الشخصية، منها السماح باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، وإصدار ضوابط صارمة لاستيراد سيارات ذوي الهمم لضمان الشفافية.
صناعة سيارات مستدامة
وأكد فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة Auto Mobility، أن الإجراءات الحكومية تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن مصر جادة في تحويل التحديات إلى فرص لبناء صناعة سيارات مستدامة.
وأوضح محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة Egyptian Automotive، أن إعادة إحياء شركة النصر خطوة محورية ستسهم في خلق فرص عمل ورفع نسبة المكون المحلي.
توفير العملة الصعبة
ولا تزال مصر تواجه تحديات في توفير العملة الصعبة لاستيراد مكونات التصنيع، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وجذب استثمارات في قطاعات حيوية مثل تصنيع البطاريات والإلكترونيات.
وتستهدف الحكومة من خلال رؤية 2030 خفض فاتورة الاستيراد بنسبة 50%، وزيادة مساهمة الصناعة المحلية في الناتج القومي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للسيارات الكهربائية.