أكد الخبير الضريبي هاني الأشموني، زميل جمعيتي المحاسبين والمراجعين والضرائب المصرية، أن مصر قادرة على جذب استثمارات أجنبية أكبر عبر إصلاحات تشمل استقرار النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات.
اتفاقية MLI
وأشار إلى أهمية تطبيق اتفاقية MLI التي وقعتها مصر في يناير 2021، والتي تُعد أداة دولية لإصلاح اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تساعد على سد ثغرات التهرب الضريبي، لكنها تحتاج إلى دعم بتعديلات تشريعية، مثل مراجعة عقوبات القانون 206 لسنة 2020، التي لا تتناسب مع حجم المخالفات الضريبية.
النظام الضريبي
وشدد الأشموني على أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على العوامل الضريبية، بل يتطلب أيضًا توفير بيئة استثمارية جاذبة تشمل الاستقرار السياسي والأمني، ووجود بنية تحتية قوية في مجالات الطاقة والعمالة، إلى جانب قوانين عمل مرنة.
وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار يحتاج إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عبر ميكنة الخدمات والتحول الكامل إلى التحويلات البنكية، وتنقية التشريعات من النصوص المتضاربة التي تعيق تفسير القوانين.
توصيات الخبير
وقدم الخبير عدة توصيات للحكومة، منها التنسيق بين وزارتي المالية والخارجية لعرض الفرص الاستثمارية بشكل فعال، وتبني سياسات ضريبية طويلة المدى بدلًا من الربط السنوي للضرائب، مما يخفف الضغط على المنظومة ويحقق العدالة :
أولًا: من الضروري التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية في عرض فرص الاستثمار المتاحة على ارض مصر حيث أن الاستثمار أصبح في الاساس قرارا سياسيا في الدول الكبرى.
ثانيًا: علينا فى تلك الظروف الاتجاه الى السياسة الضريبية قصيرة وطويلة المدى فى فرض السياسة الضريبية دون القصور على تحديد ربط سنوى لان ذلك يضع كافة عناصر المنظومة تحت ضغط وغالبا لا يحقق العدالة فى جميع النواحى.
ثالثا: يجب اتخاذ سياسات مالية ونقدية لضم الاقتصاد الموازى، كذلك لا بد من وجود انواع ضرائب تحقق نوع من العدالة لتقليص تلك الفجوة والحد من التضخم فى ظل التغير الكبير الذى يحدث الان نتيجة اتساع الفجوة بين الطبقات.
رابعا، فيجب المضي قدما نحو تطوير ميكنة الضرائب لسد الثغرات على اعمال التهريب التى اصبحت من خلال المنظومة نفسها.
خامسًا أهمية تطوير ادارة الضرائب الدولية لتصبح قطاع كامل مع فصل اجراءات هذا القطاع.
سادسًا، لا بد من اعاد النظر في العقوبات الواردة بالقانون 206 لسنة 2020 اذا اردنا الحفاظ على الاستثمار حيث ان تلك العقوبات لا تتناسب مع حجم المخالفة.
الضرائب العادلة
وأكد أهمية محاربة الاقتصاد الموازي عبر فرض ضرائب عادلة، ومنح إعفاءات ضريبية لمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، كحوافز لدعم القطاعات الواعدة.
تطبيق معايير Pillar 1 & Pillar 2
وحذّر الأشموني من التأخير في تطبيق معايير Pillar 1 & Pillar 2 التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي، والتي تضمن لمصر الحصول على حصتها من الضرائب الدولية كدخل قومي بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن التأخر في هذا الملف يُرسل رسائل سلبية للمستثمرين.
وأشاد بالوثيقة التي أعدتها وزارة المالية حول السياسات الضريبية المستقبلية، لكنه دعا إلى مناقشتها مع الخبراء وإصدارها رسميًّا لضمان شموليتها.
وأكد الخبير أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات مرتبط بتحول جذري في السياسات الضريبية والإدارية، مع الحفاظ على توازن بين تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.