وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، أمس الأربعاء، لتعليق دخول المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، في خطوة تهدف إلى تقييد الهجرة غير الشرعية.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأن الأمر التنفيذي يوجه وزارات الأمن الداخلي والعدل والخارجية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعليق دخول المهاجرين على الفور.
وأشار البيان إلى أن ترامب أوفى بوعده الانتخابي الذي تعهد خلاله بإغلاق الحدود في اليوم الأول من ولايته الجديدة.
إلغاء سياسات بايدن
وقُيدت قدرة المهاجرين على الاستفادة من قوانين الهجرة التي كانت تتيح لهم فرصة البقاء في الولايات المتحدة عبر طلب اللجوء.
وألغى ترامب بالفعل عدة قرارات اتخذها الرئيس السابق جو بايدن، بما في ذلك قرار تشكيل فريق عمل لإعادة لم شمل الأسر التي انفصلت على الحدود، بالإضافة إلى إيقاف إعادة بناء برنامج اللاجئين في البلاد.
نظام محاكم الهجرة
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة ترامب أقالت رئيس نظام محكمة الهجرة وثلاثة مسؤولين كبار آخرين، وذلك في اليوم الأول من ولايته.
وتضمنت قائمة المقالين شخصيات بارزة مثل ماري تشنغ المديرة بالإنابة لمكتب مراجعة الهجرة التنفيذي، إلى جانب قاضية الهجرة الرئيسية شيلا ماكنولتي.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الإقالات تأتي في إطار خطط الإدارة الجديدة لتسريع عمليات الترحيل وتقليص تراكم ملفات الهجرة، الذي بلغ أكثر من ثلاثة ملايين قضية بنهاية عام 2024.
تداعيات اقتصادية محتملة
ويحذر الخبراء يحذرون من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأميركي. فوفقاً لتقديرات الحكومة، يشكل المهاجرون حوالي خُمس القوة العاملة، حيث يعمل أكثر من 8 ملايين مهاجر غير نظامي في قطاعات حيوية مثل البناء والضيافة والترفيه.
وتشير تقديرات “منتدى الهجرة الوطني” إلى أن تنفيذ حملة الترحيل الشاملة قد يكلف أكثر من 150 مليار دولار، مع إضافة 15 مليار دولار سنوياً للحفاظ على أمن الحدود.
و حذرت دراسة لمعهد “بيترسون للاقتصاد الدولي” من أن فقدان ملايين العمال المهاجرين قد يؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي خلال ولاية ترامب الثانية.
وأشارت “بلومبرج إكونوميكس” إلى أن ولايات مثل تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا ستكون الأكثر تضرراً بسبب نقص العمالة.