اقتصادي: تعديل قانون الإجراءات الضريبية يساهم في تحسين آليات التحصيل وتعزيز الإيرادات الحكومية

قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

مشروع قانون الإجراءات الضريبية

وعلق السيد خضر الخبير الاقتصادي على القرار قائلاً: أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يواكب أحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبى إذ يجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح فى مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها، يأتي ذلك في إطار الحقوق والقوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة.

الضريبية الموحدة

وأكد «خضر» في تصريح خاص لـ «القرار المصري» أن التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة استراتيجية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، من خلال تعزيز الكفاءة، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإيرادات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الأوضاع الاقتصادية

وأضاف “خضر” أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد له تأثيرات متعددة على الأوضاع الاقتصادية في مصر حيث تساهم فى تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال تحسين آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات، يمكن زيادة الإيرادات الضريبية، مما يساهم في تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة،وتحفيز الاستثمار.

ثقة المستثمرين

وتابع «خضر» أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية يعزز من ثقة المستثمرين، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي ، تقليل المنازعات الضريبية و تقليل اللجوء إلى القضاء من خلال تسوية المنازعات بشكل أسرع يساهم في تحسين المناخ التجاري ويقلل من التكاليف القانونية ، تحقيق العدالة الضريبية.

مشروعات التنمية المستدامة

وأوضح أن القانون يساهم في زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل يتيح للحكومة تمويل مشروعات التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة ، تطوير الاقتصاد غير الرسمي تشجيع الشركات والأفراد في الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى النظام الضريبي من خلال إجراءات مبسطة، مما يعزز من الشفافية والنمو .