أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة” بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تسعى لتعزيز التواصل بين القطاع الخاص والدولة لدعم صنع السياسات بشكل مستدام.
ارتفاع التضخم
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تركز على استمرار خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن ارتفاع التضخم ونسبة الفائدة يمثلان تحديات كبيرة. وأضاف: “في الوقت الذي تدفع فيه دول أخرى معدلات فائدة منخفضة تصل إلى 1% أو 2%، نحن نواجه فائدة تصل إلى 25%، مما يخصص أكثر من 43% من الموازنة لسداد خدمة الدين. نسعى للوصول بالدين إلى 80% من الناتج المحلي رغم هذه التحديات”.
اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
شدد رئيس الوزراء على أهمية اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، واصفًا إياها بأنها من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء والخبراء.
وأشار إلى التحسن في الميزان التجاري لمصر، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 119% خلال السنوات العشر الماضية، من 18.6 مليار دولار في 2015 إلى 40.8 مليار دولار في 2024.
واردات مصر بحلول 2030
وأضاف مدبولي: “بفضل هذه الوتيرة من النمو، يمكن أن تصل واردات مصر بحلول 2030 إلى 105 مليارات دولار، بينما ستبلغ الصادرات 115.8 مليار دولار، ما يعني فائضًا تجاريًا بقيمة 10 مليارات دولار. هذا يعكس إمكانيات حقيقية لتحقيق أرقام أكبر على مستوى الصادرات، وسنعمل على وضع خطط واضحة للوصول إلى هذه المستهدفات”.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز جهود تنمية الصادرات بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق نسب نمو سنوي تتراوح بين 15% و20%، وهو ما سيساهم في تحسين العائدات الدولارية ودعم الاقتصاد الوطني.