بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم، وتعزيز دور منصة التراخيص الطبية، بما يسهم في دعم المناخ الاستثماري في القطاع الصحي.
بناء نظام صحي مستدام
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء، بشأن العمل على بناء نظام صحي شامل ومستدام، يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في توزيعها.
تخفيف الأعباء المالية
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا من الوزيرين على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
الملف الاستثماري الصحي
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الملف الاستثماري الصحي يُعد من أولويات الدولة، نظرًا لدوره المحوري في تطوير البنية التحتية الطبية، وتوفير خدمات ذات جودة، مشيرًا إلى أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، سواء للمستثمرين المحليين أو الدوليين، من خلال تيسير الإجراءات وتحديث آليات التراخيص.
وشهد الاجتماع حضور كل من السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إلى جانب عدد من ممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك، ومسؤولي وزارة الصحة.