كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025.
الصناعات التحويلية
وأشار التقرير إلى تعافي الصناعات التحويلية غير البترولية التي سجلت نموا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ.
القطاع الخاص
كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
حوكمة الاستثمارات
وساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة، فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
الرابط المختصر