تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن هروب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات باتحاد الغرف التجارية ومالك شركة ليمانز جروب إلى ألمانيا بعد الاستيلاء على 250 مليون جنيها.
بدأت القصة عندما أقنع مالك شركة ليمانز جروب، عددًا من المواطنين بالاستثمار في تجارة السيارات المستوردة، زاعما أنه سيسلمهم السيارات خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.
كما أعد عقودًا للمشترين وسلمهم شيكات بالمبالغ المدفوعة كضمان لحقوقهم، لكنهم تفاجئوا بأن الشيكات دون رصيد، وباختفائه المفاجئ وإغلاق الشركة، دون الحصول على السيارات رغم مرور عام على موعد التسليم
ما زاد من ثقة الناس وجعلهم يشعرون بالاطمئنان للاستثمار معه وإعادة ضخ أموالهم في مشروعه، هو كونه رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بالغرف التجارية.
وتجمهر العديد من العملاء المستائين أمام وداخل مقر العرض الخاص بالشركة، للمطالبة برد قيمة التعاقد الخاصة بكل منهم أو استلام سياراتهم فورا وتوجيه اتهاماتهم للشركة بالنصب، مع نشر هذا التجمهر على صفحات التواصل الاجتماعي.
ومع تصاعد الشكاوي والبلاغات التي تقدم بها العديد من المواطنين ممن وقعوا في فخ تجارة السيارات المستوردة، انتشرت أنباء عن هروبه خارج البلاد.
استثمارات الشركة
وكان أمير هلالي، قد أعلن منذ شهرين عن استثمارات ضخمة بشركة ليمانز جروب للسيارات بإجمالي 45 مليون دولار، وأطلق حملات إعلانية قوية على صفحات التواصل الاجتماعي للإعلان عن فتح باب الحجز في استيراد السيارات وتسليم السيارات المرسيدس.
بيان الشركة
وفي أول رد لشركة ليمانز جروب، أصدرت بيانا قالت فيه إن الشركة تعرضت للكثير من المعوقات الاستيرادية منذ بداية عام 2024 الناتجة عن تعديل وتغيير بالإجراءات الجمركية والاستيرادية للدولة المصرية، فيما يخص التسجيل المسبق للشحنات (منظومة نافذة) والتي امتنع النظام عن إصدار أرقام تعريفية (ACID) للسيارات وفقا للبند الجمركي (87.03) وعند التواصل مع الدعم الفني للمنظومة أفادوا بوجود عطل بالنظام وهو ما يستوجب اختيار بند جمركي آخر عند إدراج الطلب بخلاف بند السيارات، ومن ثم يتم تعديله عند وصول الشحنة إلى المواني المصرية طبقاً للمعاينة الفعلية والمستندات المقدمة للسلطات الجمركية من قبل المستورد والمصدر، حيث أنه لايمكن شحن أي بضائع إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على رقم تعريفي للشحنة ( ACID) قبل الشحن بمدة لا تقل عن 48 ساعة وفقا لقانون الجمارك رقم 207/2020.
وأضاف البيان أنه تم التواصل مع مصلحة الجمارك المصرية ووزارة التجارة للاستشارة عن هذة الحالة وتم طمئنتنا بأنه لم يتم إصدار أي قوانين أو لوائح أو منشور فيما يخص ضوابط استيراد السيارات وإصدار الرقم التعريفي ( ACID).
وتابع البيان أنه فيما يخص عملية تعديل البند الجمركي عند الوصول فهو اضطراري من أجل تفادي عطل السيستم الخاص بمنظومة نافذة، وهذا الأمر يتنافى تماما مع حالات التلاعب التي ينص عليها القانون، حيث أن وصف السعلة المذكور في (ACID) والفواتير المقدمة متطابقة مع المعاينة والكشف الفعلي للسيارة، وخطأ البند بتلك الحالات لا يعتد به كتلاعب، حيث أن المسؤول الأصيل عن تحديد البند الجمركي طبقا لشروح فنية هو مأمور الجمرك ولا تقع مسؤولية البند على المصدر أو المستورد وهو ما يعمل به عالميا بكل الدول المنضمة لمنظمة الجمارك والتجارة العالمية وهو الإجراء الصحيح الذي تم مع الشحنات التي وصلت إلى الموانىء المصرية حتى تاريخ 15/ 5/ 2024 وبدون أي غرامات حيث كما ذكرنا لا توجد شبهة تلاعب في تلك الحالات والحالات المماثلة.
وذكر البيان أنه بتاريخ 16/ 5/ 2024، فوجئنا بإيقاف تعديل البند الجمركي من قبل سلطات الجمارك بكافة الموانىء، حتى في وجود مستندات مدون بها وصف للسلعة المستوردة بالمخالفة للقواعد الجمركية الصحيحة والواجب اتباعها من قبل السلطات الجمركية طبقاً للإتفاقية الدولية لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية ( كيوتو) المعمول بها دولياً.
وأفاد البيان، أنه بالتواصل مع السادة المسؤولين أفادوا أنهم أوقفوا التعديلات لفترة لوجود عطل بسيستم منظومة نافذة وسيتم إتاحة التعديل لاحقا وذلك من أجل حوكمة عملية استيراد السيارات.
وأوضح البيان أنه بتاريخ 25/ 6/ 2024، سمحت السلطات الجمركية بتعديل البنود الخاطئة إلى البند الصحيح وتحصيل غرامة قدرها 10 آلاف جنيه طبقا للمادة 72 من قانون الجمارك 207/2020 شرط أن تكون السيارات وصلت إلى المواني المصرية ما قبل 25/ 6/ 2024، ولم يتم استثناء ما تم شحنه قبل هذا التاريخ بالمخالفة للقواعد الاستيرادية المعمول بها في هذا الشأن من قرارات يمكن ان تمس تعاقدات سابقة لتلك القرارات مما أدى إلى احتجاز آلاف السيارات والتي تم شحنها قبل تاريخ 25/ 6/ 2024، ووصلت إلى الموانيء بعد هذا التاريخ، ومن ضمن تلك السيارات المحتجزة عدد من السيارات التي تخص عملائنا الكرام والمستوردة لصالحهم، ومازالت محتجزة حتى الآن ويمكن لعملائنا الكرام الرجوع للجهات المختصة للتأكد من صدق ما سردناه من احداث وتواريخ وايضا ما تم نشره علي مدار العام السابق فيما يخص تلك الأحداث بالجرائد الرسمية.
وأشار البيان إلى أنه بتاريخ 9/ 1/ 2025، اجتمع العديد من العملاء المستائين من تأخير استلام السيارات المتعاقدين عليها والمحتجزة بالمواني المصرية أو الموقوفة بالمواني الأجنبية بسبب استمرار توقف إصدار أرقام (ACID) لبند سيارات الركوب بعد التنسيق فيما بينهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بالتجمهر أمام وداخل مقر العرض الخاص بالشركة، للمطالبة برد قيمة التعاقد الخاصة بكل منهم أو استلام سياراتهم فورا وتوجيه اتهاماتهم للشركة بالنصب مع نشر هذا التجمهر على صفحات التواصل الاجتماع، بل ووصل الأمر إلى الاستعانة بعدد من البلطجية وسرقة محتويات مقر العرض والتعدي على العاملين وموظفي الشركة وإثارة الزعر بينهم وتوجيه اتهامات وتهديدات لشخصهم وإحداث تلفيات بالسيارات المعروضة وأثاث صالة العرض، مما أثار الذعر لدى كل العملاء المتعاقدين مع الشركة وطالبوا الشركة بفسخ التعاقدات ورد أموالهم فوراً بما فيهم العملاء الذين لم يأت موعد استلام سيارتهم طبقاً للتعاقد المبرم مع الشركة.
واختتم البيان بأنه تم إغلاق صالة العرض بنهاية يوم الخميس 9/ 1/ 2025، من قبل قسم شرطة التجمع الأول وفقا لطلب المركز التجاري الكائن به صالة العرض بعد صعوبة تهدئة العملاء من قبل موظفي شركة ليمانز جروب.