يتوقع محللو الاقتصاد الكلي استمرار نمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال العام الجاري، مع توقعات بوصوله إلى 48-49 مليار دولار بحلول منتصف 2025، مستندين إلى عدة عوامل أبرزها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
عوامل داعمة للنمو
ويرى المحللون أن الاحتياطي الأجنبي لمصر سيستفيد من الصفقات الاستثمارية الكبرى، سواء عبر برنامج التخارج من الأصول أو على غرار صفقة رأس الحكمة، إلى جانب تحسن الأوضاع الجيوسياسية، وترقب انعكاس اتفاق الهدنة في غزة على حركة الملاحة في البحر الأحمر وزيادة إيرادات قناة السويس.
توقعات صندوق النقد
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو احتياطي مصر إلى 66.5 مليار دولار بحلول يونيو 2029، مقارنة بـ 61.7 مليار دولار في تقديراته السابقة، بفضل التدفقات الاستثمارية المنتظرة من مدينة رأس الحكمة.
وأظهرت وثائق الصندوق توقعات معدلة لتطور الاحتياطي الأجنبي كالتالي:
2024-2025: 47.2 مليار دولار (ارتفاعًا من 45.8 مليار دولار).
2025-2026: 50.6 مليار دولار (انخفاضًا من 53.8 مليار دولار).
2026-2027: 54.5 مليار دولار (مقارنة بـ 59.2 مليار دولار في التقديرات السابقة).
2027-2028: 59.6 مليار دولار (مقارنة بـ 60.3 مليار دولار سابقًا).
2028-2029: 66.5 مليار دولار (ارتفاعًا من 61.7 مليار دولار).
توقعات المؤسسات العالمية
وتوقع بنك “مورجان ستانلي” أن يصل الاحتياطي الأجنبي المصري إلى: (62.4 مليار دولار بحلول يونيو 2025، 67.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2025-2026).
وتوقعت “وكالة فيتش”، أن ترتفع الاحتياطيات إلى 53.3 مليار دولار خلال 2025، بينما يرى بنك “جي بي مورجا”ن أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد ينمو بمقدار: 16.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، 2.6 مليار دولار في العام المالي 2025-2026.
وأظهرت توقعات بنك “الاستثمار السويسري UBS” أن التدفقات الأجنبية لمصر خلال 2024-2025 قد تسجل فائضًا يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، مما يعزز قدرة البلاد على زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي.