قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى دائما لحماية المجتمع من المخاطر المجتمعية وارتفاع مستويات الأسعار، موضحا أن هناك استغلالا من بعض التجار.
السلع التموينية
وأضاف، أنه يجب زيادة المعروض من السلع التموينية، مشيرا إلى الشغل الشاغل للمواطن هو الأكل والدواء، وهما أكثر شيئين يمكن للتجار التحكم فيهما من أجل زيادة أرباحهما.
الحماية الاجتماعية
وتابع أنه يجب توفير بيئة صالحة تمكن المواطن من مجابهة الزيادة غير المبررة في الأسعار من قبل القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة ضبط الأسواق، والحكومة هي المسئولة عن توفير الحماية الاجتماعية المتكاملة للأفراد والأسر المصرية، موضحا أن هناك حماية ثقافية وتعليمية.
القطاع الخاص
وأكد أنه لا يصح أن تترك الحكومة كل شيء للقطاع الخاص في ظل محاولاتها لإفساح المجال له؛ حيث يجب أن تكون هناك مراقبة ومراجعة للأسواق، كما أن القطاع الخاص يعنيه الربحية في المقام الأول ولا يهتم بالحماية الاجتماعية.