أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، استمرار خضوع الدواء للتسعيرة الجبرية في مصر.
وشدد عوف على عدم وجود نية لتحرير أسعار الأدوية. وأكد استمرار العمل بالنظام الحالي خلال الفترة المقبلة.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن الدواء يمثل أمنًا قوميًّا. كما يحمل بُعدًا اجتماعيًا وسياسيًا مهمًا.
وأوضح أن الدولة تولي قطاع الدواء اهتمامًا كبيرًا. لذلك، يستمر نظام التسعيرة الجبرية للأدوية في مصر.
تفاصيل القرار الجديد
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن القرار التنظيمي الجديد يستهدف تنظيم آليات تسعير وتداول الدواء.
كما يستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا وشفافية لعملية التسعير خلال الفترة المقبلة.
وأشار عوف إلى أن آخر قرار لتسعير الدواء صدر منذ نحو 14 عامًا.
وبالتالي، يأتي القرار الجديد لوضع إطار أكثر وضوحًا لآلية تسعير المنتجات الدوائية الجديدة.
الأدوية الجديدة فقط
وكشف عوف أن القرار الجديد لن يشمل المنتجات الدوائية الموجودة حاليًا في السوق.
وأوضح أن تطبيق آلية التسعير الجديدة سيقتصر على المنتجات الدوائية الجديدة.
ومن المتوقع ظهور أول منتج دوائي يخضع للآلية الجديدة بعد عام أو عامين.
وبذلك، يرتبط التطبيق الفعلي للقرار بالمنتجات الجديدة التي تدخل السوق مستقبلًا.
دعم الاستثمار الدوائي
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن وجود آلية واضحة لحساب مستقبل التسعير في مصر قد يساعد على تشجيع الاستثمار الخارجي.
وأوضح أن وضوح قواعد التسعير يمنح الشركات والمستثمرين رؤية أكبر بشأن آليات طرح المنتجات الجديدة.
ويستهدف القرار في النهاية الوصول إلى نظام أكثر وضوحًا وشفافية في حساب أسعار الأدوية الجديدة.
استمرار التسعيرة الجبرية
وأكد عوف أن القرار لا يعني تحرير أسعار الدواء في مصر.
وشدد على استمرار خضوع الأدوية لنظام التسعيرة الجبرية.
وأوضح أن التغيير يركز على آلية تسعير المنتجات الدوائية الجديدة، وليس تحرير الأسعار الحالية.
ومن ثم، يظل الدواء في مصر خاضعًا للتسعيرة الجبرية، بينما تستهدف الآلية الجديدة تنظيم تسعير المنتجات المستقبلية.
