أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تسجيل العقارات وفقًا لقانون التسجيل العقاري يشمل جزأين، أولهما تسلسل الملكية من الحكومة إلى المطور ثم إلى المشتري، وهو إجراء واضح وسهل.
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري، إن تسجيل العقارات القديمة يمثل تحديًا بسبب تعقيدات تتعلق بوضعها القانوني.
تنظيم السوق
وأوضح أن التعليمات الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري بشأن عمليات التسجيل تمثل خطوة تنظيمية ضرورية لضبط السوق العقاري ومنع أي تلاعب.
وأشار إلى أن إلزام العقارات بالمعاينة قبل تسجيلها يهدف إلى التأكد من سلامة الموقف القانوني لكل وحدة سكنية وضمان حقوق الملاك.
حماية الملكيات
وأضاف أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسات التحوط التي تحمي حقوق المواطنين وتضمن استقرار السوق العقاري.
وأكد أن اشتراط وجود العقد العرفي كأحد متطلبات التسجيل هو خطوة مهمة تهدف إلى توثيق الملكيات بشكل قانوني والحفاظ على حقوق أصحابها.