أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة يعد أداة جيدة لدفع معدلات النمو الاقتصادي.
التمويل المختلط
جاء ذلك خلال لقائه مع جاى رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة، على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بنيويورك.
وأشار الوزير إلى أن مساندة الاقتصادات الناشئة يعزز قدرتها على التعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات العالمية، مؤكدًا أن نماذج “التمويل المختلط” تعزز الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص.
الاستثمارات الأجنبية
أضاف أن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة يؤثر سلبًا على مسيرة الدول النامية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
السياسات التجارية
وأوضح كجوك أن “السياسات التجارية الحمائية” لبعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام صادرات البلدان النامية، مما يعيق نموها الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية وجود مؤسسات تمويل دولية تتبنى سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، مع زيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف لدعم أجندة التنمية العالمية.
الهيكل المالي
وأكد الوزير بأن إصلاح الهيكل المالي العالمي يضمن مستقبلًا عادلًا للأجيال القادمة، مشددًا على أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.