أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، بعد ثبوت قيامهم باتفاقات احتكارية لتحديد الأسعار يوميًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن بشكل مبالغ فيه، وفقًا لتحقيقات الجهاز.
ثبوت التلاعب
وكشف الجهاز أن المنتجين تبادلوا المعلومات التجارية السرية المتعلقة بـكميات الكتاكيت المتوفرة، وأسعار التنفيذ، والخامات، والأعلاف، ومستويات الطلب، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية على حساب المربين والمستهلكين.
تورط الاتحاد العام
وأثبتت التحقيقات أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ساهم في تثبيت الأسعار من خلال تحريض الشركات على الالتزام بالأسعار المتفق عليها، مما منح الاتفاقات شرعية زائفة وأسهم في استمرارها لفترات طويلة، ما انعكس على زيادة أسعار الدواجن بشكل غير مبرر للمستهلك النهائي.
إجراءات قانونية
وألزم الجهاز كافة الشركات المخالفة بـالتوقف الفوري عن تحديد الأسعار بشكل جماعي، وترك عملية التسعير للعرض والطلب دون تدخل. كما قرر تحريك الدعوى الجنائية وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدًا أنه لن يتهاون في مواجهة أي ممارسات احتكارية مستقبلية.
حملات رقابية صارمة
وأكد الجهاز استمراره في مراقبة السوق بشكل دقيق لرصد أي ممارسات احتكارية جديدة، مشيرًا إلى أن القضية تأتي ضمن جهود مكافحة الاحتكار في قطاع الثروة الداجنة، وكان الجهاز قد أحال سابقًا 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين في مايو 2024، و21 من كبار منتجي بيض المائدة في سبتمبر 2024، إلى النيابة بتهم مماثلة.