عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا لبحث الملفات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
فض التشابكات المالية
وتناول الاجتماع ملف فض التشابكات المالية بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، ضمن جهود إصلاح الهياكل المالية وتحقيق الاستدامة المالية للشركات الحكومية.
وتم استعراض الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، مع التركيز على وضع آليات فعالة لاستكمال حل التشابكات المالية بطريقة تحقق التوازن المالي المطلوب.
استغلال الموارد
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية، وتمكين الشركات من تحقيق أرباح مستدامة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.