أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، منشورًا يُلزم جميع المنافذ الجمركية بتشديد إجراءات الرقابة والتدقيق في عمليات الفحص والمعاينة للرسائل المصدرة، سواء من السوق المحلية إلى المناطق الحرة أو من المناطق الحرة إلى الخارج. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المصلحة لضمان الامتثال للضوابط المنظمة لعمليات التصدير.
الاقتصاد الوطني
ويهدف القرار إلى منع تكرار محاولات تهريب خردة وفضلات النحاس إلى الخارج، لما لذلك من تأثير سلبي على الصناعة المحلية، حيث تعتمد العديد من الصناعات على هذه الخامات. كما أن تهريبها يتسبب في فقدان موارد هامة يمكن استخدامها لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.
مصلحة الجمارك
ويعد هذا التشديد جزءًا من التزام الحكومة بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022، الذي يحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت. وتواصل مصلحة الجمارك اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المنافذ الجمركية ومنع أي محاولات للتحايل أو التهريب، حفاظًا على الموارد الوطنية ودعمًا للصناعة المحلية.