أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب النائب محمد فريد حول سياسات الحكومة لحماية الملكية الخاصة وتسهيل تسجيل العقارات.
وأكد فريد أن الملكية الخاصة حق أساسي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير المصرية، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي يضمن حمايتها، ويحدد شروط نزعها للمنفعة العامة بتعويض عادل.
قانون الشهر العقاري
وأضاف أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتنفيذ الحق الدستوري في حماية الملكية الخاصة، ورغم تعديلات قانون الشهر العقاري، لا تزال غالبية العقارات غير مسجلة. وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تراجع ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمية لعام 2023، حيث جاءت في المرتبة 88 من بين 125 دولة.
حقوق الملكية المادية
وأوضح أن المؤشر يقيس حقوق الملكية المادية، مثل حماية الملكية وتسجيل الأراضي، وحقوق الملكية الفكرية، بما يشمل حماية البراءات وحقوق النشر. وطالب الحكومة بتوضيح سياساتها في هذا الشأن.