أعلنت الحكومة عن تحقيق تقدم ملحوظ في خطتها لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ووفقًا لتقرير الأداء الحكومي عن الربع الأول، تم إنجاز 42.8% من أعمال التنمية والتطوير للمناطق الاستثمارية الجديدة، إلى جانب تطوير 5.9% من المناطق الحرة القائمة، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الداعمة للاستثمار.
الموافقة على إنشاء 3 مناطق حرة جديدة
وضمن خطتها لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، وافقت الحكومة على إنشاء 3 مناطق حرة جديدة، في إطار مستهدفها بالموافقة على 6 مناطق حرة خلال العام المالي الجاري، بهدف دعم المشروعات التصديرية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة
وتسعى الحكومة من خلال برنامجها الاقتصادي إلى تهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة، بما يحقق تعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، إلى جانب حوكمة الأصول المملوكة للدولة.
ويركز البرنامج الحكومي على رفع معدلات الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، حيث يعتبر الاستثمار عنصرًا محوريًا في توفير فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وانطلاقًا من أهمية الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعمل الحكومة بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز، سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال وضمان استدامة النمو.