توقع المحلل الاقتصادي علي متولي أن تشهد مصر ارتفاعًا في معدلات التضخم السنوية خلال عام 2025، لتتراوح بين 12.5% و14% في مارس، مقارنة بمتوسط مارس 2024. وأرجع متولي هذا الارتفاع المتوقع إلى عدة عوامل، من بينها موسم رمضان والأعياد، وإعلان الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والتي ستؤدي جميعها إلى زيادة الأسعار.
وأشار متولي، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن أسعار الوقود من المتوقع أن تشهد زيادة تتراوح بين 10% و30% خلال عام 2025، وذلك في إطار خطة الحكومة لإلغاء الدعم بالكامل بحلول نهاية العام، كما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن هذه الزيادة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم، خاصة في ظل تأثيرها المباشر على تكاليف النقل.
وأكد متولي أن هذه التوقعات مبنية على أساس أن التضخم الشهري سيبلغ متوسط 1.5%.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، توقع متولي خفضًا تدريجيًا لها في مصر خلال عام 2025، مع مراعاة استقرار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماعاتها الأخيرة. وأشار إلى أن استقرار الدولار أمام باقي العملات يلعب دورًا في هذا التوقع.
وأضاف متولي أنه من المحتمل أن تتضاعف أسعار الفائدة في نهاية عام 2025، ولكن هذا سيؤدي إلى تطورات أخرى. وتوقع أن يصل خفض الفائدة في مصر خلال عام 2025 إلى ما بين 7% و9%.