نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 30 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 28 يوليو 2026، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات و902 مليون و430 ألفًا و420 يورو، لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع.
ونص القرار الجمهوري في مادته الأولى على الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، بقيمة 3.902 مليار يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويأتي القرض في إطار استكمال تمويل مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يعد أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة في مصر، ويستهدف تعزيز الربط بين المحافظات، وتطوير منظومة النقل المستدام، ودعم حركة الأفراد والبضائع.
وصدر القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وفق ما ورد بالجريدة الرسمية.